اتفاقية الاستخدام

شروط وأحكام استخدام منصة at.click

اتفاقية استخدام منصة at.click — شروط وأحكام خدمات إنشاء وإدارة المواقع والمتاجر الإلكترونية

الجهة المشغلة قانونياً: شركة أت دوت كليك لتجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة
الدولة: دولة الكويت
رقم السجل التجاري: 553329
البريد الإلكتروني للدعم: support@at.click
البريد الإلكتروني للشكاوى: complaints@at.click
الإصدار: 1
تاريخ النشر: ٣٠/١٠/٢٠٢٦

المحتويات

1. نطاق الاتفاقية والقبول
2. التعريفات
3. طبيعة المنصة والعلاقات القانونية
4. الأهلية والتسجيل وإدارة الحساب
5. التراخيص والإفصاح التجاري
6. التزامات المشترك في إدارة متجره
7. حقوق العميل النهائي
8. الاستخدامات والمحتويات المحظورة
9. الطلبات والعقود الإلكترونية
10. الدفع والتسوية
11. الباقات والرسوم والتجديد والاسترداد
12. البيانات والخصوصية ومعالجة بيانات المتاجر
13. أمن الحساب والحوادث
14. الملكية الفكرية والمحتوى
15. خدمات الأطراف الثالثة والنطاقات
16. توافر الخدمة والدعم والتحديثات
17. التعليق والإنهاء وآثارهما
18. المسؤولية والتعويض
19. الإشعارات والتعديلات
20. القانون الواجب التطبيق والشكاوى والاختصاص
21. الأحكام الختامية والنفاذ

تمهيد

تقدم شركة أت دوت كليك لتجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة خدمات منصة at.click لإنشاء وإدارة المواقع والمتاجر والواجهات الرقمية والأدوات المرتبطة بها.

وتنظم هذه الاتفاقية العلاقة بين الشركة المشغلة، ويشار إليها بـ«المنصة» أو «at.click»، وبين المشترك الذي يقبلها لنفسه أو بصفته ممثلاً مفوضاً عن شخص اعتباري أو منشأة، وذلك وفق الشروط الآتية.

المادة الأولى – نطاق الاتفاقية والقبول

1. تنظم هذه الاتفاقية استخدام موقع المنصة ولوحة التحكم والخدمات والأدوات والتكاملات المقدمة من خلالها، وتشكل مع المستندات المقبولة المشار إليها فيها اتفاق تقديم الخدمة بين المنصة والمشترك.
2. تتيح المنصة للمشترك الاطلاع على الاتفاقية وسياسة الخصوصية ووصف الباقة وأمر الشراء قبل تأكيد الاشتراك، بصورة تسمح بحفظها أو تنزيلها والرجوع إليها.
3. يتم قبول الاتفاقية باختيار مربع موافقة غير محدد مسبقاً، أو بتوقيع أمر شراء أو اتفاق يتضمن قبولها. وتحتفظ المنصة بسجل يربط القبول بالحساب والإصدار المقبول وتاريخ القبول ووقته.
4. لا يعد مجرد تصفح الموقع قبولاً باشتراك مدفوع، ولا يوصف استمرار الاستخدام وحده بأنه قبول صريح. وتخضع الموافقة على التعديلات اللاحقة للأحكام الواردة في بند الإشعارات والتعديلات.
5. إذا قبل المستخدم الاتفاقية نيابة عن شركة أو مؤسسة أو جهة أخرى، فإنه يقر بصحة صفته وصلاحيته في تمثيلها وإلزامها، ويحدد بياناتها القانونية عند التسجيل.
6. لا يتضمن قبول هذه الاتفاقية موافقة تلقائية على الرسائل التسويقية أو على معالجة بيانات لأغراض غير لازمة لتقديم الخدمة؛ وتؤخذ الموافقات المستقلة متى كانت مطلوبة.
7. لا تتاح الخدمة المدفوعة لمن لم يقبل الاتفاقية ووصف الخدمة ورسومها المعروضة عند الشراء.

المادة الثانية – التعريفات

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

1. المنصة: خدمات at.click الإلكترونية لإنشاء وإدارة المواقع والمتاجر والواجهات الرقمية والأدوات المرتبطة بها.
2. المشترك أو التاجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو المنشأة المتعاقدة على استخدام الخدمة، وفق بيانات الحساب وأمر الشراء.
3. المستخدم المفوض: الشخص الذي يمنحه المشترك صلاحية محددة لاستخدام الحساب أو إدارة المتجر.
4. المتجر: الموقع أو الواجهة الرقمية المنشأة بواسطة المشترك، بما فيها الرابط الفرعي أو المسار المخصص وأي نطاق مرتبط بها.
5. العميل النهائي: الشخص الذي يتصفح متجر المشترك أو يتعاقد معه على سلعة أو خدمة أو موعد أو محتوى رقمي أو غير ذلك.
6. المحتوى: النصوص والصور والملفات والعلامات والأوصاف والأسعار والمواد التي يرفعها المشترك أو ينشرها.
7. بيانات المتجر: بيانات المنتجات والطلبات والعملاء والمواعيد والفواتير وغيرها من البيانات التي يعالجها المشترك باستخدام الخدمة.
8. البيانات الشخصية: المعلومات التي تتعلق بشخص محدد أو يمكن تحديده من خلالها، بحسب التشريعات المنطبقة.
9. مزود الطرف الثالث: الجهة المستقلة التي تقدم خدمة مرتبطة بالمنصة، مثل الدفع أو الاستضافة أو الرسائل أو تسجيل النطاقات أو التوصيل.
10. الباقة: مستوى الخدمة المختار بخصائصه وحدوده ورسومه ومدته المبينة قبل الشراء.
11. أمر الشراء: السجل الإلكتروني أو المستند الذي يبين الخدمة والباقة والمدة والرسوم والإضافات المقبولة.
12. يوم العمل: يوم من الأحد إلى الخميس، باستثناء العطلات الرسمية في دولة الكويت.
13. التعديل الجوهري: التعديل الذي يؤثر بصورة ملموسة في الرسوم أو الخصائص الأساسية أو حقوق المشترك أو التزاماته أو معالجة بياناته.

المادة الثالثة – طبيعة المنصة والعلاقات القانونية

1. تقدم at.click بموجب هذه الاتفاقية أدوات تقنية لإنشاء وإدارة المتاجر والمواقع والمنتجات والطلبات والعملاء والمواعيد والملفات والتقارير، في حدود الباقة المختارة.
2. لا تبيع المنصة بموجب هذه الاتفاقية سلع المتاجر أو خدماتها، ولا تعمل وكيلاً عن التاجر أو العميل النهائي في إبرام معاملات المتجر.
3. يظل المشترك هو البائع أو مقدم الخدمة أو المؤجر أو المنظم، بحسب نشاطه، وهو المسؤول عن التعاقد مع العميل النهائي والأسعار والأوصاف والتسليم والضمان والاسترجاع والفواتير والتراخيص وخدمة العملاء.
4. لا تصبح المنصة طرفاً في معاملة المتجر لمجرد توفير الواجهة التقنية أو إرسال إشعار آلي أو الربط بمزود دفع، دون إخلال بمسؤوليتها عن خدماتها وأفعالها والتزاماتها المستقلة.
5. لا تقدم المنصة ضماناً عاماً لهوية التجار أو العملاء أو جودة المنتجات أو قانونية الأنشطة. وإذا عرضت علامة تحقق، تبين معناها ونطاقها، ولا تعد تلك العلامة اعتماداً للمنتجات أو ضماناً للوفاء بالطلبات.
6. لا تغير هذه الاتفاقية طبيعة أي دور تمارسه المنصة فعلياً، ولا تعفيها من الالتزامات التي تنشأ عن ذلك الدور.
7. تخضع أي خدمة إضافية تتضمن تحصيل أموال العملاء أو التسوية نيابة عن المتاجر أو الوساطة أو التوصيل لاتفاق مستقل يحدد دور المنصة ورسومها ومسؤولياتها، ولا يبدأ تقديمها إلا بعد استكمال متطلباتها المنطبقة.

المادة الرابعة – الأهلية والتسجيل وإدارة الحساب

1. يشترط في المشترك الطبيعي توافر الأهلية والصلاحية اللازمتين للتعاقد وممارسة نشاطه. وإذا كان المشترك شركة أو منشأة، فيشترط قيامها بصورة قانونية وتمثيلها بواسطة شخص مفوض.
2. يلتزم المشترك بتقديم بيانات صحيحة وحديثة، وعدم انتحال هوية الغير أو استخدام مستندات أو بيانات مضللة.
3. يجوز للمنصة طلب مستندات مناسبة للتحقق من الهوية أو الصفة أو التفويض أو السجل أو الترخيص أو الحساب البنكي، بالقدر المتناسب مع غرض التحقق، مع بيان أثر عدم تقديمها على تفعيل الخدمة أو استمرارها.
4. يلتزم المشترك بتحديث بيانات الحساب والمتجر ووسائل التواصل والتراخيص عند تغيرها.
5. يحدد صاحب الحساب الرئيسي صلاحيات المستخدمين المفوضين، ويراجعها ويلغيها عند انتهاء الحاجة إليها. ويتحمل مسؤولية الاستخدام الذي يأذن به، دون تحميله نتائج خلل أمني راجع إلى المنصة.
6. لا يجوز بيع الحساب أو تأجيره أو نقل السيطرة عليه إلى طرف آخر إلا بموافقة مكتوبة من المنصة واستكمال إجراءات نقل الحساب والحقوق والبيانات المرتبطة به.
7. لا يترتب على طلب نقل الحساب انتقال بيانات العملاء أو حقوق الغير تلقائياً، ويخضع ذلك لمتطلبات الخصوصية والتفويض المنطبقة.

المادة الخامسة – التراخيص والإفصاح التجاري

1. يلتزم المشترك بالحصول على السجلات والتراخيص والموافقات اللازمة لنشاطه ومنتجاته وخدماته وإعلاناته، والمحافظة على سريانها.
2. لا تعد إتاحة وحدة أو خاصية داخل المنصة تصريحاً بممارسة نشاط منظم أو مقيد.
3. يلتزم المشترك بإظهار بياناته القانونية والتجارية ووسائل التواصل وبيانات الترخيص التي يتطلبها نشاطه، بصورة واضحة في متجره ومستنداته.
4. يجب أن يتوافق النشاط المعروض مع نطاق التراخيص والموافقات التي يحملها المشترك.
5. لا يعرض المشترك سلعاً أو خدمات صحية أو دوائية أو مالية أو تعليمية أو عقارية أو غذائية أو غيرها من الأنشطة المنظمة قبل استيفاء الموافقات اللازمة لها.
6. يجوز للمنصة طلب إثبات سريان الترخيص أو الصفة، واتخاذ إجراء متناسب عند تعذر التحقق أو انتهاء الترخيص، وفق أحكام التعليق والإنهاء.
7. لا تعني موافقة المنصة على تفعيل الحساب أو استلام مستنداته أنها تضمن اكتمال امتثال نشاط المشترك.

المادة السادسة – التزامات المشترك في إدارة متجره

يلتزم المشترك بما يأتي:

1. عرض أوصاف وأسعار ومواصفات وشروط ومواعيد تسليم واضحة وصحيحة، باللغة العربية على الأقل، مع جواز إضافة لغات أخرى.
2. بيان السعر النهائي بالدينار الكويتي، وأي رسوم توصيل أو تجهيز أو تكاليف إضافية، قبل تأكيد الطلب.
3. عدم نشر إعلانات أو تقييمات أو خصومات أو ادعاءات كاذبة أو مضللة، وعدم اصطناع طلبات أو حجوزات أو مراجعات.
4. استيفاء متطلبات العروض والتخفيضات والحملات الترويجية، وإظهار بياناتها بصورة صحيحة.
5. نشر شروط البيع وسياسات الخصوصية والتوصيل والإلغاء والاسترجاع والاستبدال والضمان وقنوات الشكاوى، بما يتناسب مع نشاطه ويحترم حقوق العملاء.
6. إصدار فاتورة باللغة العربية على الأقل، تتضمن بيانات المزود والمعاملة والسلعة أو الخدمة والسعر والكمية والمنشأ والضمان والتسليم، وسائر البيانات الواجبة بحسب طبيعة التعامل.
7. تنفيذ الطلبات والخدمات في المواعيد والشروط المقبولة، وإبلاغ العميل بأي تغيير مؤثر، وعدم فرض بديل عليه دون موافقته.
8. معالجة بيانات العملاء في حدود الأغراض المشروعة المعلنة، وعدم استخدامها للتسويق دون استيفاء متطلبات الموافقة وإلغاء الاشتراك المنطبقة.
9. الاحتفاظ بالسجلات اللازمة للطلبات والفواتير والموافقات والشكاوى والمرتجعات وفق المدد والمتطلبات المنطبقة على نشاطه.
10. متابعة المخزون والمواعيد وتحديثها، ومعالجة الشكاوى وطلبات الاسترداد بصورة جدية.
11. التعاون في معالجة الاحتيال أو المخاطر الأمنية أو استدعاءات المنتجات، دون تقديم بيانات لا تتصل بالغرض المشروع من الطلب.

المادة السابعة – حقوق العميل النهائي

1. لا يجوز للمشترك وضع شروط تنتقص من الحقوق الإلزامية المقررة للمستهلك في دولة الكويت.
2. مع مراعاة الضوابط والاستثناءات القانونية والحقوق الأفضل للمستهلك، يكون للمستهلك حق استبدال السلعة أو ردها واسترداد قيمتها خلال أربعة عشر يوماً من تسلمها، دون تكلفة إضافية، بشرط بقائها بالحالة التي كانت عليها عند الشراء.
3. لا يستخدم المشترك قائمة عامة لاستبعاد المنتجات المخصصة أو البرامج أو المحتوى الرقمي أو غيرها من حقوق الاسترجاع؛ وإنما يبين الحكم المنطبق على كل فئة، وطبيعة الاستثناء وشروطه، قبل التعاقد.
4. لا يفسر وجود استثناء من الرد بسبب العدول على أنه إعفاء من معالجة العيب أو عدم المطابقة أو الإخلال بشروط التعاقد، في حدود الحقوق المقررة لكل حالة.
5. تعالج السلعة المعيبة أو غير المطابقة بالإصلاح أو الاستبدال أو رد القيمة، بحسب الحالة والحقوق المنطبقة، ودون تحميل المستهلك تكلفة لا يتحملها قانوناً.
6. إذا كانت الخدمة معيبة أو منقوصة، يعاد تقديمها أو يرد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص، بحسب طبيعتها وشروط التعاقد والحقوق المنطبقة.
7. يرد المبلغ بالطريقة الأصلية المستخدمة في الشراء، أو بطريقة أخرى يقبلها المستهلك، دون إلزامه برصيد متجر بدلاً من رد مستحق له.
8. لا تستخدم عبارات مثل «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» على نحو ينتقص من حقوق المستهلك.
9. تقع مسؤولية سياسة المتجر وتنفيذ حقوق العميل على المشترك، دون إخلال بمسؤولية المنصة عن خدماتها وأفعالها المستقلة.

المادة الثامنة – الاستخدامات والمحتويات المحظورة

يحظر استخدام المنصة في:

1. عرض السلع أو الخدمات المحظورة أو ممارسة الأنشطة المقيدة دون التراخيص اللازمة.
2. الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة والمنتجات المحظورة.
3. تقديم خدمات صحية أو دوائية أو مالية أو استثمارية أو تأمينية أو صرافة أو غيرها من الخدمات المنظمة دون استيفاء متطلباتها.
4. القمار والرهان والاحتيال والسحوبات والمسابقات غير المشروعة.
5. نشر المحتوى الإباحي أو الاستغلالي أو المحرض على العنف أو الإرهاب أو الكراهية أو إيذاء الأشخاص.
6. بيع السلع المسروقة أو المقلدة أو انتهاك حقوق المؤلف أو العلامات أو الخصوصية أو غيرها من حقوق الغير.
7. تداول الوثائق أو الشهادات أو الهويات المزورة، أو اصطناع التقييمات والطلبات والحجوزات.
8. التصيد والاختراق والبرمجيات الخبيثة وجمع البيانات دون تصريح وإرسال الرسائل المزعجة.
9. بيع البيانات الشخصية أو مشاركتها أو إعادة استخدامها بصورة غير مشروعة.
10. التحايل على الرسوم أو حدود الباقة أو أنظمة الحماية أو مزودي الدفع.
11. استخدام موارد المنصة بما يضر باستقرار الخدمة أو أمن المستخدمين.

يجوز إصدار سياسة استخدام مقبول أكثر تفصيلاً، وتخضع تعديلات التزامات المشترك الجوهرية فيها لأحكام تعديل الاتفاقية.

المادة التاسعة – الطلبات والعقود الإلكترونية

1. يحدد المشترك بوضوح، قبل تأكيد الطلب، المراحل التي يمر بها، والمرحلة التي يعد عندها مقبولاً وملزماً.
2. لا يعد إشعار استلام الطلب قبولاً نهائياً له إذا أوضح المتجر ذلك قبل الطلب. ولا يعد تأكيد الدفع وحده تأكيداً للتوافر أو قبولاً للطلب، ما لم تنص آلية التعاقد المعلنة على خلاف ذلك.
3. يتيح المتجر للعميل مراجعة بيانات الطلب والسعر والرسوم وتصحيحها قبل التأكيد.
4. تحفظ السجلات المرتبطة بالطلب، بما فيها توقيته وقيمته وحالته ووسيلة الدفع والشروط والموافقات الجوهرية، بصورة تسمح بالرجوع إليها.
5. إذا تعذر تنفيذ طلب مقبول، يتواصل المشترك مع العميل دون تأخير، ولا يستبدل السلعة أو الخدمة إلا بموافقته، ويرد المبلغ المستحق عند الإلغاء.
6. عند ظهور خطأ واضح في السعر أو الوصف، كخلل حسابي أو تكرار خصم أو عرض سعر لا يتسق بصورة ظاهرة مع المنتج، يبادر المشترك إلى إخطار العميل وشرح الخطأ.
7. لا يمنح الخطأ للمشترك حقاً مطلقاً في إلغاء عقد ملزم. وتتم معالجته باتفاق العميل أو وفق الحقوق المنطبقة، مع رد المبلغ عند عدم إتمام المعاملة، ودون استخدام هذا البند للتضليل أو تجنب تنفيذ عروض صحيحة.
8. لا يعد نفاد المخزون أو تغير التكلفة أو رغبة المشترك في رفع السعر خطأ تقنياً بمجرده.

المادة العاشرة – الدفع والتسوية

1. توفر المنصة الربط التقني مع البنوك أو مزودي الدفع المصرح لهم بتقديم خدماتهم، وفق التكاملات المتاحة.
2. يفتح المشترك حسابه لدى مزود الدفع باسمه، ويخضع لاتفاقه معه وإجراءات التحقق والرسوم والتسوية والاسترداد والاعتراضات الخاصة به.
3. تسوى أموال مشتريات العملاء مباشرة إلى حساب المشترك وفق اتفاقه مع مزود الدفع. ولا تستقبل المنصة تلك الأموال لحساب المتاجر، ولا تحتفظ بها، ولا تقدم بموجب هذه الاتفاقية محفظة أو خدمة تحويل أو تسوية نيابة عن التاجر.
4. لا تظهر العملية بوصفها مدفوعة نهائياً إلا بعد وصول تأكيد موثوق من مزود الدفع. ويجب التمييز بين حالة الدفع وحالة قبول الطلب وتنفيذه.
5. يتولى المشترك رد المبالغ المستحقة لعملائه ومتابعة الاعتراضات واستردادات البطاقات. وتقدم المنصة المساعدة التقنية المتعلقة بالسجلات والتكامل المتاح.
6. عند تكرار الخصم أو اختلاف حالة الدفع عن حالة الطلب، يتعاون الطرفان في مطابقة السجلات مع مزود الدفع، وتصحيح الحالة، ومتابعة رد أي مبلغ غير مستحق.
7. يتحمل كل طرف النتائج التي ترجع إلى خطئه أو إخلاله. ولا يحمل المشترك نتائج خلل مثبت في أنظمة المنصة لم يتسبب فيه.
8. يجوز تقييد التكامل أو العملية عند خطر أمني أو طلب مشروع من المزود أو الجهة المختصة، مع الإشعار متى كان مسموحاً.
9. لا يؤدي وقف التكامل إلى إسقاط الحقوق القائمة في الاسترداد أو الحصول على سجلات المعاملات.

المادة الحادية عشرة – الباقات والرسوم والتجديد والاسترداد

1. تبين المنصة قبل الشراء خصائص الباقة وحدود استخدامها ورسومها ومدتها وإضافاتها وأي رسوم لطرف ثالث.
2. لا تفرض عمولة على مبيعات المتجر إلا بعد عرضها بوضوح وقبولها صراحة.
3. يبدأ الاشتراك عند نجاح الدفع أو في التاريخ المحدد بأمر الشراء. وتخضع التجربة المجانية للشروط المعلنة عند تفعيلها.
4. لا يفعل التجديد التلقائي إلا بموافقة مستقلة وواضحة. ويجوز إلغاؤه من لوحة التحكم أو بطلب إلى الدعم، دون اشتراط تسوية نزاع مالي سابق لإيقاف التجديد، مع بقاء المستحقات القائمة.
5. يستمر الوصول خلال المدة المدفوعة بعد إلغاء التجديد، ما لم يوجد سبب مستقل للتعليق أو الإنهاء.
6. تصدر المنصة فاتورة عربية أو ثنائية اللغة تتضمن بيانات المشغل والخدمة والمدة والرسوم.
7. تمنح المنصة ميزة تعاقدية لطلب استرداد رسوم أول اشتراك خلال سبعة أيام تقويمية من تفعيله، بشرط عدم نشر المتجر وعدم تنفيذ عمل مخصص داخل الخدمة الأساسية.
8. لا يسقط استرداد رسوم الخدمة الأساسية لمجرد شراء إضافة منفصلة. ويجوز خصم قيمة خدمة طرف ثالث أو عمل مخصص نُفذ فعلاً، بشرط الإفصاح عن قيمته وعدم قابليته للاسترداد قبل شرائه، ودون الانتقاص من حق إلزامي.
9. لا تعني ميزة الاسترداد السابقة حصر حقوق المشترك فيها؛ وتبقى حقوقه عند عيب الخدمة أو نقصها أو عدم تقديمها قائمة.
10. بعد انتهاء مهلة الاسترداد التعاقدية، لا ترد رسوم خدمة قُدمت بصورة مطابقة لمجرد العدول، ما لم تتضمن الباقة شرطاً أفضل.
11. إذا أنهت المنصة خدمة مدفوعة دون خطأ من المشترك، أو أزالت خاصية جوهرية دون بديل مكافئ وقبل المشترك إنهاء الجزء المتأثر، ترد مقابل المدة أو الخدمة غير المقدمة.
12. تحسب القيمة النسبية للخدمة المستمرة على أساس المبلغ المدفوع عنها مقسوماً على إجمالي أيام مدتها، مضروباً في الأيام غير المستخدمة. وتعالج الأعمال المنفصلة بحسب الجزء المنفذ فعلاً.
13. تنفذ المنصة إجراء رد المبلغ الموافق عليه خلال عشرة أيام عمل من اكتمال بيانات الرد، وتزود المشترك بما يثبت إجراءه. وقد يتأخر ظهوره في الحساب بحسب البنك أو مزود الدفع.
14. لا تؤثر الأسعار الجديدة على مدة مدفوعة قائمة، ويبلغ المشترك بها قبل أي تجديد تطبق عليه.

المادة الثانية عشرة – البيانات والخصوصية ومعالجة بيانات المتاجر

1. تبين سياسة الخصوصية فئات البيانات وأغراض جمعها ومعالجتها ومتلقيها ومدد الاحتفاظ بها وحقوق أصحابها ووسائل ممارستها.
2. يحدد المشترك أغراض معالجة بيانات عملائه والتعليمات المرتبطة بها، وتعالجها المنصة لتقديم الخدمة وفق تلك التعليمات، ما لم تتطلب المعالجة التزاماً قانونياً مستقلاً.
3. تعالج المنصة بيانات الحساب والفوترة والأمن والشكاوى والامتثال لأغراضها المحددة في سياسة الخصوصية، مع عدم دمجها في أغراض أخرى غير معلنة.
4. يظل محتوى المشترك وبيانات متجره من حقوقه أو حقوق أصحابها. ويمنح المنصة صلاحية محدودة لاستضافتها ومعالجتها ونسخها وعرضها بالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة وتأمينها.
5. لا تستخدم المنصة بيانات العملاء أو المحتوى الخاص غير المنشور للإعلان أو تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تطوير منتجات مستقلة دون أساس مشروع وموافقة مستقلة متى كانت مطلوبة.
6. يجوز استخدام مؤشرات إحصائية لتحسين الخدمة إذا جُهّلت بصورة تمنع ربطها بشخص أو متجر محدد، ولا تعد البيانات المستعارة الهوية مجهولة لمجرد استبدال الاسم بمعرف.
7. لا تبيع المنصة البيانات الشخصية، ولا تستخدم بيانات عملاء متجر للتسويق لمتجر آخر.
8. يجوز الاستعانة بمزودين فرعيين في حدود الحاجة إلى تقديم الخدمة، مع إلزامهم تعاقدياً بالسرية والأمن وتقييد الاستخدام والاحتفاظ والحذف.
9. تبين سياسة الخصوصية أنواع المزودين الفرعيين ومواقع المعالجة، وتبلغ المنصة المشترك بتغيير مؤثر فيهم قبل تطبيقه متى أمكن، مع إتاحة وسيلة للاعتراض ومعالجة أثره.
10. لا تنقل البيانات خارج الكويت أو تتيح الوصول إليها من خارجها إلا بعد استيفاء المتطلبات المنطبقة، والإفصاح والإخطارات والموافقات اللازمة. ولا تعد الموافقة على هذه الاتفاقية وحدها تفويضاً غير محدد لأي نقل.
11. يقيد وصول موظفي المنصة ومقدمي الدعم بحسب الحاجة والصلاحيات. ويسجل الوصول الإداري إلى بيانات المتجر وسببه ونطاقه، وتطبق ضوابط خاصة على الوصول الطارئ.
12. يتعاون الطرفان في تلبية طلبات أصحاب البيانات، والتحقق من هوية مقدم الطلب وصفته، وعدم كشف بيانات الغير.
13. تتيح المنصة تصدير البيانات التي أدخلها المشترك أو جُمعت لحسابه من خلال الخدمة، بصيغة إلكترونية شائعة قابلة للقراءة، مع استبعاد كلمات المرور ومفاتيح الأمن وبرمجيات المنصة والبيانات الخاصة بالغير.
14. لا يحول عدم وجود أداة تصدير آلية في الباقة دون طلب تصدير البيانات من الدعم. ولا تفرض رسوم إضافية على التصدير الأساسي؛ أما الأعمال المخصصة فتتطلب اتفاقاً مستقلاً.
15. يستمر حق طلب التصدير لمدة ثلاثين يوماً من انتهاء الحساب وإبلاغ المشترك بإتاحة التصدير. وإذا تعذر التصدير بسبب راجع إلى المنصة، تمدد المهلة بقدر مدة التعذر.
16. إذا قُيد الوصول لسبب قانوني أو أمني، توفر المنصة وسيلة بديلة آمنة للتصدير متى كان ذلك مسموحاً، ولا تستخدم التقييد لإسقاط الحقوق في البيانات.
17. بعد انتهاء المهلة، تحذف بيانات التشغيل أو تُجهّل، ما لم يوجد سبب مشروع للاحتفاظ بفئة محددة منها. وتبقى النسخ الاحتياطية ضمن دورة محو لا تتجاوز تسعين يوماً من حذف بيانات التشغيل، ولا تستخدم خلالها للأغراض التشغيلية المعتادة.
18. إذا استعيدت نسخة احتياطية، يعاد تطبيق أوامر الحذف والتقييد عليها قبل استخدامها تشغيلياً، متى كانت تشمل بيانات سبق حذفها.
19. يعزل ما يحتفظ به لالتزام قانوني أو نزاع قائم، ويقيد الوصول إليه واستخدامه، ويحذف بانتهاء سبب الاحتفاظ.
20. تسري أي اتفاقية معالجة بيانات مستقلة مقبولة بين الطرفين في نطاق موضوعها، دون أن تجيز الانتقاص من حقوق أصحاب البيانات.

المادة الثالثة عشرة – أمن الحساب والحوادث

1. يلتزم المشترك بحماية وسائل الدخول واستخدام كلمات مرور قوية وتفعيل وسائل الحماية المتاحة، وعدم مشاركة رموز التحقق.
2. يبلغ المشترك المنصة عبر support@at.click فور علمه باختراق الحساب أو فقدان السيطرة عليه أو كشف بيانات دون تصريح.
3. تطبق المنصة تدابير أمنية متناسبة مع طبيعة الخدمة والبيانات، تشمل إدارة الصلاحيات والتحديثات الأمنية وسجلات الوصول والنسخ الاحتياطي بحسب تصميم الخدمة.
4. يجوز تقييد الحساب مؤقتاً أو إعادة تعيين وسائل الدخول عند وجود خطر أمني، بالقدر اللازم لاحتوائه.
5. عند علم المنصة بحادث يؤثر في بيانات المتجر، تخطر المشترك دون تأخير غير مبرر، وتزوده بالمعلومات المتاحة عن طبيعة الحادث ونطاقه وآثاره والإجراءات المتخذة، مع تحديثها عند ظهور معلومات مؤثرة.
6. لا يؤخر نقص المعلومات الأولية الإخطار الممكن، ولا يمنع التعاون بين الطرفين أياً منهما من إجراء إخطار واجب عليه.
7. يتعاون الطرفان في حفظ الأدلة واحتواء الحادث واستعادة الخدمة، ولا ينسب أي منهما المسؤولية للآخر قبل توافر أساس واقعي لذلك.
8. لا يجوز إجراء فحص أمني أو اختبار اختراق أو تجاوز ضوابط الحماية دون تصريح كتابي يحدد النطاق والوقت والوسائل المسموح بها.
9. لا تعد النسخ الاحتياطية بديلاً عن احتفاظ المشترك بنسخ مستقلة من البيانات والمستندات المهمة، ولا يعفي ذلك المنصة من التزاماتها بشأن النسخ التي تعهدت بتوفيرها.

المادة الرابعة عشرة – الملكية الفكرية والمحتوى

1. تعود حقوق المنصة وبرمجياتها وتصميمها وعلامتها وقوالبها الأصلية وتوثيقها إلى المشغل أو أصحاب الحقوق المرخصين له.
2. يمنح الاشتراك المشترك حق استخدام محدوداً وغير حصري وغير قابل للنقل، خلال مدة الخدمة، لأغراض نشاطه المشروع.
3. يحتفظ المشترك بحقوقه في علامته ومحتواه وبيانات متجره، ويقر بامتلاكه الحقوق أو الأذونات اللازمة لاستخدامها.
4. لا يمنح رفع المحتوى المنصة ملكيته، ولا يجيز استخدام علامة المشترك في مواد تسويقية أو عرض متجره كدراسة حالة دون موافقته.
5. يحظر نسخ المنصة أو إعادة بيعها أو استخدام علامتها بما يوحي بعلاقة أو اعتماد غير قائم، أو تجاوز القيود التقنية والتعاقدية على استخدامها.
6. تحدد حقوق التطوير المخصص والملفات المصدرية والتصاميم المدفوعة في أمر شراء أو اتفاق مستقل. ولا يفترض انتقال ملكيتها أو إدراجها في الاشتراك لمجرد طلبها.
7. لا يشمل تصدير بيانات المتجر نقل برمجيات المنصة أو قوالبها أو تراخيص مكوناتها، وتبقى حقوق المشترك في محتواه مستقلة عنها.
8. تستقبل بلاغات التعدي عبر complaints@at.click، ويجوز إخفاء المحتوى محل الاعتراض مؤقتاً بصورة متناسبة، وإخطار المشترك وطلب الرد والمستندات، ما لم يمنع ذلك أمر مختص أو خطر عاجل.
9. لا تضمن أدوات حماية الملفات منع نسخ المحتوى بعد وصوله المشروع إلى العميل.

المادة الخامسة عشرة – خدمات الأطراف الثالثة والنطاقات

1. تبين المنصة الخصائص التي تعتمد على خدمات خارجية، وأي رسوم مستقلة أو شروط لازمة لتفعيلها.
2. إذا تعاقد المشترك مباشرة مع مزود خارجي، تحكم علاقته به شروط ذلك المزود، دون إعفاء المنصة من مسؤوليتها عن التزاماتها في الربط أو التنفيذ.
3. إذا تعاقدت المنصة مع مزود فرعي لتنفيذ جزء من خدمتها، فلا يعد مجرد الاستعانة به سبباً لإسقاط التزاماتها تجاه المشترك.
4. لا تشمل الباقة نطاقاً مخصصاً إلا إذا ذكر ذلك صراحة في وصفها أو أمر الشراء.
5. يسجل النطاق المخصص لحساب المشترك باسمه أو باسم الجهة التي يحددها ويثبت صلاحيتها. وإذا تطلبت الإجراءات استخدام بيانات المنصة إدارياً، فلا يعد ذلك انتقالاً لحق المشترك في النطاق.
6. تبين رسوم تسجيل النطاق وتجديده ونقله ومواعيدها، ويلتزم المشترك بتحديث بياناته والسداد في الموعد.
7. تقدم المنصة ما تحت سيطرتها من تفويضات ورموز نقل النطاق بناء على طلب صاحبه، مع استيفاء متطلبات الهوية والمسجل والرسوم المستحقة الخاصة بالنطاق.
8. لا تحجب المنصة نقل نطاق المشترك لمجرد نزاع غير متعلق بحقوق النطاق أو رسومه، ما لم يوجد مانع قانوني أو قيد ملزم من المسجل.
9. لا يكتسب المشترك ملكية اسم المسار أو الرابط الفرعي التابع لنطاق المنصة، ويقتصر حق استخدامه على مدة الخدمة والشروط المتفق عليها.
10. لا تضمن المنصة توافر اسم معين قبل تأكيد حجزه، ويجوز رفض الأسماء المخالفة أو المنتحلة أو المتعدية على حقوق الغير.

المادة السادسة عشرة – توافر الخدمة والدعم والتحديثات

1. تبذل المنصة عناية مهنية معقولة لتشغيل الخدمة وحمايتها وصيانتها وفق خصائص الباقة.
2. يبين وصف الباقة قنوات الدعم وأوقاته ونطاقه، وأي مستوى توافر أو زمن استجابة مضمون. ويقصد بزمن الاستجابة بدء التعامل مع البلاغ، لا إتمام الحل، ما لم يذكر خلاف ذلك.
3. لا يوجد ضمان بنسبة توافر أو زمن حل محدد إلا إذا نُص عليه صراحة، دون إعفاء المنصة من معالجة الأعطال والوفاء بالتزاماتها الأساسية.
4. تخطر المنصة المشترك بالصيانة المجدولة المؤثرة متى أمكن، وتعمل على تقليل أثرها ومدتها.
5. عند العطل الجوهري، تحدد المنصة أولويته بحسب أثره، وتوفر تحديثات مناسبة عن المعالجة أو حلاً مؤقتاً متى كان متاحاً.
6. لا يشمل الدعم إدارة نشاط المشترك أو تقديم استشارات قانونية أو محاسبية أو ضريبية.
7. يجوز إجراء تحديثات أمنية وتقنية وتنظيمية، دون انتقاص جوهري من باقة مدفوعة قائمة إلا وفق أحكام التعديل والإنهاء والاسترداد.
8. إذا أوقفت خاصية أساسية، توفر المنصة بديلاً مكافئاً أو تمنح المشترك حق إنهاء الجزء المتأثر واسترداد مقابله غير المستخدم.

المادة السابعة عشرة – التعليق والإنهاء وآثارهما

1. يجوز للمشترك إلغاء التجديد أو طلب إنهاء الحساب. ولا يمنع ذلك المطالبة برسوم سابقة مستحقة أو استمرار معالجة طلبات العملاء القائمة.
2. يجوز للمنصة اتخاذ إجراء متناسب عند عدم السداد، أو مخالفة الاتفاقية، أو انتهاء ترخيص لازم، أو خطر أمني، أو اشتباه معقول بالاحتيال، أو شكوى جدية مؤيدة بقرائن، أو أمر من جهة مختصة.
3. تختار المنصة الإجراء الأقل تقييداً الذي يحقق الغرض، متى كان مناسباً، مثل إخفاء منتج أو تقييد خاصية قبل تعليق المتجر كاملاً.
4. تخطر المنصة المشترك بسبب الإجراء ونطاقه وطريقة تصحيحه ومدته، ما لم يمنع ذلك القانون أو يضر باحتواء خطر عاجل.
5. في المخالفة القابلة للتصحيح وغير العاجلة، يمنح المشترك مهلة معقولة تبين في الإشعار. ويجوز الإجراء الفوري عند الضرورة الأمنية أو القانونية أو لحماية العملاء.
6. يجوز إنهاء الحساب عند مخالفة جوهرية أو متكررة، أو نشاط محظور، أو مستندات مزورة، أو عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة.
7. يجوز الاعتراض على التعليق أو الإنهاء عبر complaints@at.click، وتتولى المنصة فحص الاعتراض وإبلاغ المشترك بنتيجته وأسبابه بالقدر المسموح.
8. لا يعد ورود شكوى وحده حكماً بصحتها، ولا تستخدم الشكوى غير المؤيدة سبباً دائماً لحجب الخدمة.
9. تحافظ المنصة، أثناء التعليق، على الوصول الآمن إلى السجلات اللازمة لمعالجة الطلبات والشكاوى والتصدير، ما لم يوجد مانع قانوني أو أمني محدد.
10. لا يمحو الإنهاء حقوق العملاء أو الديون السابقة أو الالتزامات التي يستلزم غرضها استمرارها.
11. لا يؤدي الإنهاء بسبب مخالفة المشترك تلقائياً إلى مصادرة كامل الرسوم المقدمة. وتسوّى الخدمة المقدمة والمستحقات والأضرار القابلة للمطالبة، ويرد أي رصيد مستحق بعد تلك التسوية.
12. إذا كان التعليق أو الإنهاء راجعاً إلى خطأ المنصة، تعيد الخدمة وترد مقابل المدة غير المقدمة بحسب الحالة، دون إخلال بحقوق التعويض المنطبقة.

المادة الثامنة عشرة – المسؤولية والتعويض

1. يتحمل المشترك مسؤولية نشاطه ومحتواه ومنتجاته وخدماته وتعاملاته مع العملاء، في حدود ما ينسب إليه من أفعال والتزامات.
2. لا تتحمل المنصة نزاعاً بين المشترك وعميله لم تتسبب فيه، ولا تضمن الوفاء بوعود التاجر أو جودة منتجاته لمجرد استضافتها متجره.
3. تتحمل المنصة مسؤولية الضرر الذي ينشأ عن إخلالها أو خطئها، مع مراعاة رابطة السببية والأحكام والحدود المشروعة المتفق عليها.
4. يقتصر التعويض عن الإخلال العقدي، في الحدود الجائز الاتفاق عليها، على الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية للإخلال وكان متوقعاً عادة عند التعاقد. ولا يستبعد فقد الربح لمجرد تسميته كذلك إذا كان تعويضه واجباً.
5. باستثناء الحالات المبينة أدناه، لا يتجاوز مجموع التعويضات المستحقة على المنصة عن الواقعة الواحدة والوقائع المرتبطة الناشئة عن السبب نفسه مجموع رسوم الخدمة التي دفعها المشترك للمنصة خلال الاثني عشر شهراً السابقة لأول واقعة منشئة للمطالبة.
6. لا يسري سقف التعويض على الغش أو الخطأ الجسيم، أو انتهاك التزامات السرية وحماية البيانات، أو التعدي على حقوق الملكية الفكرية، أو أي مسؤولية لا يجوز تقييدها.
7. لا يشمل سقف التعويض رد رسوم خدمة لم تقدم أو مبالغ حصلت دون استحقاق، ولا يجيز الانتقاص من حقوق إلزامية للمستهلك أو المشترك.
8. لا يشترط لبحث شكوى أو إجراء استرداد متفق عليه صدور حكم قضائي مسبق.
9. يعوض المشترك المنصة عن المطالبات المباشرة والتكاليف المعقولة الناشئة عن محتوى غير مشروع أو تعدٍّ على حقوق الغير أو نشاط مخالف يرجع إليه، وبقدر مسؤوليته عنه.
10. تخطر المنصة المشترك بالمطالبة خلال وقت مناسب، وتمكنه من المشاركة في الدفاع، وتتعاون معه في الحد من الضرر. ولا تبرم تسوية تلزمه بدفع أو إقرار أو التزام غير مالي دون موافقته المكتوبة.
11. لا يحمل المشترك الجزء الناشئ عن خطأ المنصة أو تسويتها غير المأذون بها أو امتناعها غير المبرر عن الحد من الضرر.
12. لا يستحق عن الضرر الواحد تعويض مكرر تحت مسميات متعددة.

المادة التاسعة عشرة – الإشعارات والتعديلات

1. ترسل إشعارات الحساب عبر البريد المسجل أو لوحة التحكم، ويجوز استخدام الهاتف أو الرسائل للتنبيه الإضافي.
2. ترسل الإشعارات الجوهرية المتعلقة بالرسوم أو الإنهاء أو التعديل إلى البريد المسجل مع إتاحتها في لوحة التحكم، ولا يكتفى بتغيير النص المنشور دون تنبيه.
3. يلتزم المشترك بتحديث وسائل التواصل. ولا يعد البريد المرتد أو التنبيه بفشل التسليم دليلاً على وصول الإشعار، وعلى المنصة استخدام وسيلة بديلة متاحة عند علمها بالفشل.
4. تفصل الرسائل التسويقية عن رسائل تشغيل الحساب، وتتاح وسيلة واضحة لإلغاء التسويق.
5. تبلغ المنصة المشترك بالتعديل الجوهري قبل نفاذه بـثلاثين يوماً تقويمياً على الأقل، مع بيان التغيير وتاريخ نفاذه وأثره.
6. يجوز تطبيق تعديل عاجل بالقدر اللازم لالتزام قانوني أو معالجة خطر أمني، مع الإشعار بأسرع وقت ممكن وبيان سببه ونطاقه.
7. لا تطبق زيادة رسوم أو عمولة جديدة على مدة مدفوعة قائمة دون موافقة صريحة؛ ويجوز عرضها للتجديد اللاحق بعد الإشعار.
8. لا تعدل خصائص الباقة الأساسية أو حدودها أو غرض معالجة بيانات المتجر بصورة جوهرية خلال المدة المدفوعة إلا بموافقة المشترك، أو مع منحه بديلاً مكافئاً وحق الإنهاء والاسترداد المقرر في الاتفاقية.
9. إذا تطلب التعديل موافقة مستقلة، فلا يستعاض عنها بمجرد استمرار الاستخدام.
10. تحفظ المنصة الإصدارات السابقة وتواريخ نفاذها وسجلات قبولها، وتتيح للمشترك النسخة التي تعاقد عليها.

المادة العشرون – القانون الواجب التطبيق والشكاوى والاختصاص

1. تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دولة الكويت، مع احترام القواعد الآمرة والحقوق التي لا يجوز الاتفاق على خلافها.
2. تقدم الشكاوى عبر complaints@at.click أو النموذج المعتمد، متضمنة بيانات الحساب ووصف الواقعة وما يتوافر من مستندات.
3. ترسل المنصة رداً أولياً خلال يومي عمل من استلام الشكوى، وتعمل على معالجتها خلال خمسة عشر يوم عمل. وإذا تعذر حسمها خلال ذلك، تبين سبب التأخير والخطوة التالية والوقت المتوقع للرد.
4. لا يعد عدم حسم الشكوى خلال المدة رفضاً لها، ولا تسقط المطالبة لعدم اتباع القناة الداخلية.
5. لا تمنع آلية الشكاوى التوجه إلى الجهات المختصة أو القضاء، ولا تعد شرطاً يحول دون طلب حماية عاجلة.
6. تختص محاكم دولة الكويت المختصة بنظر النزاعات الناشئة عن الاتفاقية، ما لم يتفق الطرفان بصورة مستقلة وصحيحة على وسيلة أخرى جائزة لتسويتها.
7. لا يبدأ تحكيم أو اختصاص بديل بمجرد إضافة رابط أو تعديل منفرد إلى هذه الاتفاقية.

المادة الحادية والعشرون – الأحكام الختامية والنفاذ

1. تشكل هذه الاتفاقية وأمر الشراء ووصف الباقة وسياسة الخصوصية وأي ملحق مقبول الاتفاق المنظم للخدمة، كل في نطاق موضوعه.
2. عند التعارض، تسود الشروط الخاصة المقبولة في أمر الشراء أو الملحق على الأحكام العامة في موضوعها، وتسود اتفاقية معالجة البيانات في تفاصيل المعالجة، ووصف الباقة في خصائص الخدمة وحدودها، دون الانتقاص من الحقوق الإلزامية.
3. لا يجوز لسياسة لاحقة أو وصف منشور تعديل التزام مقبول دون اتباع أحكام التعديل.
4. إذا تعذر تنفيذ جزء من الاتفاقية، يبقى باقيها سارياً بالقدر الذي يسمح به القانون وطبيعة الاتفاق، ويستعاض عن الجزء غير القابل للتنفيذ بشرط مشروع يحقق غرضه بقدر الإمكان.
5. لا يعد التأخر في استعمال الحق تنازلاً عنه، ولا يعتد بالتنازل إلا إذا صدر بوضوح ممن يملكه.
6. لا يجوز للمشترك إحالة الاتفاقية دون موافقة مكتوبة. ويجوز للمنصة إحالتها ضمن نقل قانوني للنشاط بعد إشعار المشترك، بشرط استمرار الالتزامات وعدم الانتقاص من حقوقه أو تغيير أغراض معالجة بياناته دون استيفاء متطلباتها.
7. إذا ترتب على الإحالة تغيير جوهري يضر بالمشترك ولا يعالج ببديل مكافئ، يجوز له إنهاء الخدمة واسترداد مقابل الجزء غير المستخدم.
8. لا يسأل الطرف عن التأخر الناتج مباشرة عن سبب أجنبي خارج عن سيطرته المعقولة، بالقدر الذي حال فيه دون التنفيذ، مع إخطار الطرف الآخر وبذل الجهد المعقول للحد من الأثر واستئناف الخدمة. ولا يشمل ذلك إخلالاً كان يمكن تجنبه بالتدابير المهنية المتفق عليها.
9. إذا تعذر استمرار الخدمة بسبب ذلك، تسوّى الرسوم عن الخدمة المقدمة، ويرد مقابل الجزء غير المقدم عند الإنهاء، دون تحميل أحد الطرفين تعويضاً لا يتحمله.
10. حررت الاتفاقية باللغة العربية، ويجوز إتاحة ترجمة لها. وتكون النسخة العربية المرجع عند الاختلاف، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك بصورة مشروعة.
11. تنشأ نسخة إلكترونية قابلة للحفظ لكل اشتراك، ويحتفظ كل طرف بإمكانية الرجوع إلى الاتفاقية وأمر الشراء المقبولين.
12. تسري هذه النسخة على المشترك الجديد من تاريخ قبوله لها بعد تاريخ نفاذها المعلن. أما المشترك الحالي فتسري عليه وفق الإشعار والموافقة والحقوق المقررة في بند التعديلات، ولا يعد النشر وحده تعديلاً فورياً لعقده القائم.

الجهة المشغلة: شركة أت دوت كليك لتجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة